اصول حاکم بر داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران وتطبیق آن با دیدگاه های فقهای امامیه

این مجموعه علاوه بر استفاده از مطالب موجود و منابع معتبر و نیز مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط و دیدگاه فقهای امامیه، سعی در انطباق آن با قانون داوری ایران و بین­ الملل شده است که داوری، یکی از روش­هایی است که هم در حقوق موضوعه ایران و هم در اسلام و فقه امامیه و معاملات و قراردادهای خصوصی برای حل و فصل اختلافات فیمابین با در نظر گرفتن اصول صحیح و مدون داوری به ویژه اصل بی­طرفی داور یا داوران مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می­رسد داور، با رضایت طرفین در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت استمراری و با لحاظ شرایط و حالات طرفین نزاع، رأی خود را صادر می­نماید و آن رأی و نظر نافذ و اجرا می­شود. مواد 8 و 9 در مورد اعتبار موافقتنامه داوری و بر اساس شرایط و صفات داور است و مواد 35 و 36 نیز به شناسایی و اجرای آرای صادره در خارج است. لذا اختصاص به داوری خاص که در ایران مستقر است ندارد، در اغلب موارد، تعیین مرجع داوری بر اساس رضایت و توافق طرفین صورت می­گیرد که در این موارد، داوری اختیاری است و در مواردی نیز ارجاع اختلاف به داوری از سوی دادگاه صورت می­گیرد و در قاعده فقهی، داوری در اصولی مانند اصل تناظر و اصل بی­­طرفی و همچنین اصل رعایت حق دفاع مانند حقوق ایران و بین الملل قابل بررسی می­باشد.
سرفصل مباحث کتاب به شرح ذیل می باشد:
1. کلیات تحقیق
2. مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
3. اصول حاکم بر داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران
4. اصول حاکم بر داوری در فقه
5. قوانین و آیین نامه های داوری
6. شیوه نامه نحوه جذب ، آموزش ، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهاد های داوری